سوق سيارات درعة تافيلالت
شروط الاستخدام وإخلاء المسؤولية القانونية
مرحباً بك في منصة Draacar، الفضاء الرقمي المخصص لتسهيل بيع وشراء السيارات في جهة درعة تافيلالت وعموم التراب الوطني المغربي. باستخدامك أو تصفحك لهذا الموقع، فإنك تقر وتوافق بشكل صريح ونهائي على الشروط والبنود التالية:
1. طبيعة الخدمة (منصة وساطة إعلانية فقط)
- تعمل منصة Draacar كلوحة إعلانات إلكترونية (مجال للوساطة وربط الاتصال فقط) بين البائع والمشتري.
- نحن لا نملك، ولا نبيع، ولا نشتري، ولا نتدخل في تسعير أو فحص أو تسليم أي سيارة معروضة على الموقع.
- بمجرد نشر الإعلان، تنتهي مسؤولية الموقع، وتصبح العلاقة مباشرة وتفاوضية بين المستخدمين.
2. إخلاء المسؤولية القانونية والأخلاقية
- وفقاً للقوانين والتشريعات المغربية، تخلي إدارة Draacar مسؤوليتها المدنية والجنائية بشكل كامل ومطلق عن أي محاولات خداع، تلاعب، أو إخفاء لعيوب المركبات (العيوب الخفية) من قِبل المعلنين.
- المنصة لا تتحمل أي تعويضات مالية أو قانونية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة، مادية أو معنوية، قد تلحق بالمشتري أو البائع نتيجة الاعتماد على المعلومات الواردة في الإعلانات.
- المعلن هو المسؤول الأوحد أمام السلطات المختصة عن صحة وسلامة وقانونية المعلومات والصور ومصدر السيارة المعروضة.
3. تحذيرات أمنية صارمة للمشترين
لحمايتك وتأمين صفقتك، نلزمك باتباع القواعد التالية:
- يُمنع منعاً باتاً تحويل أو إرسال أي مبالغ مالية (عربون، تسبيق، أو مصاريف شحن) للبائع قبل المعاينة الفعلية والمباشرة للسيارة.
- يجب معاينة السيارة بشكل شخصي في مكان عام وآمن، ويُنصح بشدة بالاستعانة بخبير أو ميكانيكي محترف لفحص الحالة التقنية للمركبة.
- تأكد من مطابقة أوراق السيارة (البطاقة الرمادية، شهادة الفحص التقني) مع رقم الهيكل (Châssis) وهوية البائع قبل إبرام أي عقد بيع أو تنازل.
4. التزامات المُعلن (البائع) وحقوق المنصة
- يلتزم المُعلن بنشر معلومات دقيقة وصور حقيقية وحديثة للسيارة المعروضة.
- تحتفظ Draacar بالحق المطلق في حذف أي إعلان، أو حظر أي حساب بشكل نهائي ودون إنذار مسبق، في حال الاشتباه في وجود نشاط غير سليم أو تلقي بلاغات من المستخدمين.
- تتعاون إدارة الموقع بشكل كامل مع السلطات القضائية والأمنية المغربية، وستقوم بتزويدهم ببيانات الاتصال (IP، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني) لأي مستخدم يثبت تورطه في قضايا تلاعب إلكتروني.
5. القانون المطبق وحل النزاعات
تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً للقوانين الجاري بها العمل في المملكة المغربية. أي نزاع أو خلاف ينشأ عن استخدام الموقع ولا يمكن حله ودياً بين الأطراف المعنية، يبقى من اختصاص المحاكم المغربية.